الأحزاب و التنظيمات و المجموعات و الأفراد الموقعون أدناه، وعلى الرغم من اختلاف التوجهات السياسية والتقديرات، اجتمعوا على البيان الجماعي التالي. الوضع السياسي الحالي يتطلب وبسرعة أن نعمل سوياً بصوت واحد على الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء القتل في فلسطين. نحن نعترض أيضاً على التطور الرجعي الحالي في ألمانيا. من خلال الحكومة الألمانية وجزء ضخم من وسائل الإعلام يتم خلق مناخ عنصري وقمعي واستبدادي، والذي من خلاله يتم تطبيق إجراءات مناهضة للديمقراطية. الآن يجب علينا التحرك. فهذه أقل حقوقنا الأساسية.
بيان:
نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء فوري للحصار على غزة. وقف إطلاق النار لا يعني الرجوع إلى النظام اليومي الاستعماري من الاضطهاد، التحرش، ضم الأراضي بدون وجه حق و نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد). نحن نناضل أيضاً لإنهاء احتلال فلسطين!
ندين الدعم المالي والعسكري، السياسي والمعنوي المقدم لإسرائيل. يجب إنهاء دعم ألمانيا فوراً لجرائم الحرب!
الحرب على غزة هي إبادة جماعية. الحصار الكلي و منع وسائل الطاقة والمياه والدواء عن غزة، تدمير المرافق الضرورية للحياة والبنية التحتية كالمستشفيات يخاط، وعن قصد، بحياة المدنيين ولا يهتم بالدمار الواقع عليهم. و في هذا السياق لا يدع القانون الدولي (اجتماع الأمم المتحدة الإبادة الجماعية عام ١٩٤٨) وأيضاً تصريحات المدير السابق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان كريم مخيبر أي مجالاً للشك.
الحرب على غزة ليست حرب بين دولتين. بل هي حرب ما بين محتَلّ و من طرف يقاوم الاحتلال. نحن نرفض أن يُعامل العنف الواقع من المحتَلّ بالتساوي مع العنف المُمارس من مقاوم المحتَلّ. هذا العنف يجب أن يُوضع ويُفهم في سياقه التاريخي.
ندين القمع الممارس من الدولة الألمانية على التحركات الداعمة لفلسطين، ونرفض التشهير لها، بدون وجه حق، بمعاداة السامية. نحن نندد بإجراءت القمع والترهيب اللاإنسانية والعنصرية، والتي تستهدف تشديد قوانين اللجوء وتفريغها من مضمونها، ومن ضمن هذه الإجراءات ترحيل (أو التهديد به) النشطاء السياسيين، منع عملية الهجرة والإقامة، النقاش الفاضح الدائر على سحب الجنسية الألمانية من ذوي الجنسية المزدوجة.
نحن ضد المساواة في التعامل بين إسرائيل و اليهود.
نحن نرفض الأساس اللاديمقراطي (سبب وجود الدولة)، والذي يرغمنا على دعم لا مشروط لجرائم الحرب.
نرفض تجريم أي شكل من أشكال المقاومة ضد الاحتلال، سواء على المستوى الدولي أو الأوروبي وخصوصا في ألمانيا.
تجريم المقاومة الفلسطينية يؤدي الى زيادة العنصرية ضد المسلمين، ويكبح النقاش حول حلول للسلام وذلك عن طريق خلق نقاشات زائفة وكبش للفداء.
ندين الشك العام العنصري في القطاعات المسلمة والمهاجرة من السكان. لن ننقسم.
نرفض القيود الهائلة على حقوقنا الأساسية الديمقراطية، خاصة حق الرأي، حق التجمع، وحق تكوين الاتحادات. و ننادي الجميع أن يهبوا بالدفاع ضد هذا القيد.
فرانكفورت في 05/12/2023